عاد صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان ثان، إلى النزاع التجاري الذي قدم أساسا لتجميد عضويته في قيادة الحزب، مهددا ببدء ملاحقة قضائيين ضد قياديين بسبب تلميحاتهم إلى تورطه في قضية « نصب واحتيال »، مطالبا رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، بالتراجع عن نصريحاته في هذا الشأن. أبو الغالي الذي بث بيانا أول كال فيه انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية لحزبه، فاطمة الزهراء المنصوري، قدم في بيانه الثاني تفاصيل جديدة عن هذا النزاع التجاري الذي شمل عضوين آخرين في حزبه وهما عبد الرحيم بنضو، وإبراهيم مجاهد، وكلاهما مسوؤلان كبيران في هذا الحزب. ردا على التعليقات التي قيلت بشأن قضيته في ندوة أربعة أعضاء للمكتب السياسي يتقدمهم زميله عضو القيادة الجماعية، المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، أوضح أبو الغالي عائلته « تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني ». يشدد أبو الغالي على أن « الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف ». متحدثا عن « أساليب غامضة » يجري بواسطتها تقديم قضيته، ينتقد هذا المسؤول الحزبي « حديث أربعة أعضاء من المكتب السياسي عن « شكايات » هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن « القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص » »، مضيفا أن « الأمر وصل إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي « النصب والاحتيال »، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة ». مستغربا من صدور هذه التعليقات « في شبه « باشوية » أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة »، يؤكد أبو الغالي على أن « ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها ». ويخلص إلى أن « الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري(..) بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك ». وجدد أبو الغالي انتقاداته إلى قرار تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، معتبرا أن « ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة ». مشيرا إلى أنه « يمكن لأي عضو بالحزب أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد أحدهما من الاستوزار ».
