يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم المنضوون تحت لواء والجامعة الوطنية للعدل، إلى جانب النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال هذا الأسبوع. وحسب بلاغات النقابات الثلاث، التي دعت إلى ايقاف العمل في مختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية والادارة القضائية ومراكز الحفظ، أيام 16و17و18 يوليوز الجاري، في انتظار استكمال المعارك باضراب اخر الأسبوع القادم، على غرار الأسبوع الماضي. ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية. وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.