خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي حول لجن تقصي الحقائق البرلمانية، دعا عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى التنصيص في القانون الجديد على عدم ذكر أسماء المتهمين في تقرير اللجنة، . ودعا وهبي، خلال مناقشة المقترح الذي صاغته لجنة العدل والتشريع، بعد دمج مقترحي فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، إلى رسم خط رفيع بين عمل التقصي البرلماني وعمل القضاء. كما دعا إلى استبدال عبارة الشهود، بالمصرحين، وأن يكون من حق هؤلاء الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح ضمانا لحقهم.