لجنة مشتركة بين نواب الأغلبية الحكومية تبحث عن تعديلات في مشروع المسطرة المدنية

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، الأربعاء، بدء التنسيق بين أطرافها من أجل إحداث لجنة مشتركة سيتم تشكيلها لمباشرة إعداد تصور وتعديلات الأغلبية، على هامش النقاش الواسع الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي بات يحظى باهتمام كبير، في أفق التوافق حولها، في إشارة سياسية لدعم توجهات وزارة العدل، والتعديلات التي أعلن عنها الوزير، عبد اللطيف وهبي .
وأثنت رئاسة الأغلبية، في بيان، على « العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية ».
في سياق متصل، تداولت فرق الأغلبية في شأن سير أشغال اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، وكذا مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد مهم من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية.
فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة، إضافة إلى تقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية.
كما تدارست الهيئة، أهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس في أفق توحيد الرؤى في شأنها بين مكونات الأغلبية النيابية.