في رد على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، تفسيرات لوجود 1.5 مليون شاب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل أو ما يصطلح على هذه الوضعية اختصارا ب NEET. وقالت المندوبية في مذكرة تعليقا على تقرير مجلس الشامي، إن الأشخاص بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر لخطر الوجود في وضعية NEET، حيث يعتبر مستوى التعليم عنصرا أساسيا يؤثر على هذه الاحتمالية، على عكس الشباب الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم لديهم مخاطر أقل، مما يدل على الدور الأساسي للتعليم في التخفيف من حجم وضعية NEET. العمر أيضا يعد عاملا حاسما بالنسبة لمندوبية التخطيط، بحيث إن زيادة انتشار حالة NEET بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما، لأسباب عديدة، مرتبطة أساسا بالانتقال إلى سوق العمل أو متابعة التعليم العالي في هذا السن، مؤكدة أن الوضعية الاجتماعية عامل مؤثر، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالرجال والنساء غير المتزوجات بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، وإدارة الأسرة، والضغوط الاجتماعية. كما أوضحت المندوبية، أن المستوى التعليمي لرب الأسرة يظل واحدا من العوامل الأساسية في خلق شباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، مؤكدة أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والأسري يؤثر بشكل مباشر وكبير في المسارات الفردية. وأضافت المندوبية، أن عمل رب الأسرة ووجوده في حالة نشاط، يقلل فرصة وجود الأطفال مستقبلا في وضعية NEET بنسبة 17،7 في المائة مقارنة مع الأطفال المتواجدين في أسر رب الأسرة بها لا يعمل. وتحدثت مندوبية التخطيط، عن وجود تباين بين المدن والجهات فيما يخص الشباب في وضعية NEET، مشيرة إلى أن البعد الجغرافي له دور مهم في زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل وغير الحاصلين على أي تكوين أو تدريب، مشيرة إلى تسجيل فوارق إقليمية كبيرة بين هؤلاء الشباب. وأفادت المندوبية، أن جهة الشرق (28،1 في المائة)، وبني ملال خنيفرة (30،6 في المائة)، تعرف تسجيل أعلى معدلات من حيث عدد الشباب غير الحاصلين على تعليم أو تدريب مهني وتقني مقارنة بالمناطق الأخرى، وما يعزى حسب المندوبية، إلى الاختلافات في التنمية الاقتصادية وفرص العمل بين المناطق. ودعت هذه المؤسسة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية للجهات والمدن، من قبل المسؤولين حين وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من وضعية فئة الشباب الذين لا يتوفرون على تكوين أو شهادة، داعية أيضا إلى اتخاذ تدابير محددة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر تضررا، وتحسين الوصول إلى التعليم والتدريب، فضلا عن تعزيز خلق فرص العمل على نطاق محلي يتكيف مع احتياجات وخصوصيات كل منطقة. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذر في أحدث تقاريره، من اختلالات "تؤدي إلى ظهور أفواج جديدة من الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"، وهي فئة تتراوح أعمارها بين 15 و24 سنة، وسبق أن قدّرت المندوبية السامية للتخطيط عددها بمليون مواطن ونصف المليون. وقال رئيسه، أحمد رضا الشامي، « إن المغرب يتوفر على قدرة هائلة تتمثل في شبابه؛ فبين 15 و24 سنة 6 ملايين من المغاربة، لكن مع الأسف 1.5 مليون منهم لا يدرسون ولا يتكونون ولا يعملون؛ ونريد أن نرى كيف نعطيهم أملا، وأسباب عدم استفادة المغرب من قدراتهم ». تقرير لم يستقبله بشكل جيد، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وبدا منزعجا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث شكك في توقيت نشره بالتزامن مع إعلان الحكومة لحصيلتها المرحلية. وقال أخنوش، في مناقشة حصيلة الحكومة المرحلية بمجلس المستشارين: « نتمنى أن تكون الظرفية عادية، وليست الظرفية التي تتزامن مع الحصيلة المرحلية لنصف الولاية، وإلا هذه إشكالية ستطرح في المؤسسات الدستورية »، في إشارة إلى التوظيف السياسي والاستهداف. واستدرك رئيس الحكومة موضحا « هذا هاجس أتقاسمه مع المجلس، ولم يأتوا لنا بجديد اليوم، والجديد ليس أن نتكلم عنهم اليوم »، معتبرا أن الحلول التي جاء بها المجلس الذي يترأسه الشامي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، « غير مقنعة ».
