عبر حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، عن « استنكاره واستهجانه » لما اعتبره « ممارسات مشينة وغير ديمقراطية قامت به بعض الأحزاب وخاصة حزب رئيس الحكومة، الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية »، وفق تعبير بيان الكتابة الإقليم للحزب بفاس. وحمل الحزب عقب الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس الثلاثاء، بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، رئيس الحكومة « المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية ببلادنا، ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات، ويعبر عنه الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في العالمين الحضري والقروي ». كما عبر عن « إصراره على الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجه الفساد والمفسدين، والدفاع على الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين، وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح وخدمة المصالح الشخصية من موقع رئاسة الحكومة والضعف البين في تدبير الشأن العام »، يؤكد البيان. وأضافت الكتابة الإقليمية للحزب، « خاض مناضلو ومناضلات حزب العدالة والتنمية بإقليم فاس، حملة سياسية وانتخابية ونضالية شريفة وراقية، أثبتوا فيها تعبئتهم وجاهزيتهم الكبيرة ووعيهم بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل الواعي والمسؤول معهم والدفاع عن مصالحهم ». ويرى الحزب، أنه « على إثر هذه الحملة الناجحة والمتميزة، حصل العدالة والتنمية على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات بجدارة واستحقاق ونزاهة في مواجهة ثلاثي أحزاب التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء و السماسرة، وخصوصا في العالم القروي، في تحدي صارخ للدستور والقانون والسلطات والاختيار الديمقراطي ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ». وتقدم الحزب بالشكر والامتنان لساكنة فاس عموما ولفاس الجنوبية خصوصا، على « تجاوبهم مع الحملة الانتخابية للحزب، وتصويتهم له بهذا المستوى المعتبر بالرغم من ظروف الانتخابات الجزئية وما تسجله عادة من نسب متدنية للمشاركة وما عرفته من ممارسات الفساد والإفساد الانتخابي ». كما تقدم بالشكر لكل « السلطات المعنية على التزامها الحياد الواجب دستوريا وقانونيا »، ودعا « الجهات المسؤولة إلى ضرورة بلورة خطة لتكريس الحياد الإيجابي بما يحمي العمليات الانتخابية ويضمن شفافيتها ونزاهتها ويردع الفاسدين والمفسدين وسماسرة الانتخابات، حماية لسمعة البلاد ولخيارها الديمقراطي والتنموي ».
