محكمة الاستئناف تشدد عقوبة الطاوجني من سنتين حبسا إلى أربع

شددت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضى الطاوجني، حيث قررت رفع عقوبته من سنتين إلى أربع سنوات نافدة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت، على الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية إيسكوبار الصحراء .
وفي تعليق على القرار الصادر بحق الطاوجني، قال محاميه رضوان عربي إن حكم « يجانب الصواب وغير منصف وقاس جدا ».
وأضاف « الظاهر اننا سنخاصم كذلك القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض وهي مسألة سنراجع فيها السيد طاوجني ».
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية "إسكوبار الصحراء" التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.