خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس ليوضح حيثيات تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للبرلمان، نافيا أن تكون الحكومة تملي آراء على البرلمان. وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « بخصوص حصيلة عمل الحكومة في منتصف ولايتها، من السابق الحديث عن ذلك، بينما الحكومة لم تقدم حصيلتها بعد، النقاش سيكون في البرلمان والتحليل الذي سيلي ذلك، سيتم بناء على حصيلة لم تقدم بعد ». وأضاف بايتاس، « الحصيلة لم تقدم لأن الفصل 100 من الدستور صريح، ويقول إن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة أمام البرلمان بمجلسيه، على أن تتم المناقشة في المجلسين، وتنص المادة على أن عرض الحصيلة المرحلية تكون بمبادرة من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين ». وأردف الوزير المنتدب، « الذي حصل هو أن رئيس الحكومة هو من بادر عبر رسالة إلى رئيسي البرلمان، لطلب برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وتوصلنا إلى اتفاق على تاريخ محدد، لأننا نعرف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين، لكن قرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون، وهو ما نقوم به، ولا نملي آراء على البرلمان، لكننا نصل إلى حلول وإلى اتفاقات، وهو الذي وقع ». ويرى المسؤول الحكومي أن « الحكومة تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة الحكومية ومناقشة السياسة العمومية، والمكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان ». وتابع بايتاس، « الذي وقع هو أن رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة، يخبره بأنه نظرا لتعذر تشكيل هيئات مجلس النواب، يقترح تأجيل الجلسة، ونحن الآن ننتظر أن تتم العملية، وحين تتم، سنتفق مجددا في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات ».
