كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عن المعطيات المحينة حتى مساء أمس، المتعلقة ب"دعم السكن"، وقالت إن مجموع الطلبات المقدمت بلغت 36 ألفا و128، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري. وأفادت الوزير في عرض لها في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن 21 بالمائة من الطلبات تهم سكن الطبقة المتوسطة و79 بالمائة لسكن ذوي الدخل المحدود، وتشير المعطيات إلى أن 64 بالمائة من أصحاب الطلبات هم ذكورا، و36 بالمائة نساء. وأوضحت الوزير أن 80 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 20 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن متوسط سن أصحاب الطلبات لا يتجاوز 40 سنة، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون نحو امتلاك سكن، وفق الوزيرة. المعطيات ذاتها، تؤكد أن مدينة فاس تأتي في الصدارة من حيث الطلبات المقدمة، تليها عمالة مكناس ثم مراكش ثم طنجة-أصيلة ثم الصخيراتتمارة ثم برشيد.. ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم. ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023. ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.