وزيرة المالية ترأس المجلس الإداري لصندوق التقاعد اليوم على إيقاع إضرابات واعتصام

ينعقد اليوم الاثنين بالرباط المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برئاسة وزيرة المالية نادية فتاح بمقر الصندوق على إيقاع إضراب واعتصام داخل مبنى الصندوق دخل أسبوعه الثالث.
وحسب مصدر نقابي، فإنه في ظل هذه الأجواء المشحونة عملت إدارة الصندوق على عقد جلسات حوار ماراطونية مع المكتب النقابي بدون جدوى. وقال المصدر للموقع، إن الحوار بقي بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى من المطالب.
المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يمثل موظفي الصندوق سبق أن أعلن أن الإدارة أخلفت وعدها بالتجاوب مع مطالب الموظفين، ودعا للإضراب.
وحسب المصدر النقابي فإن مخرجات الحوار الاجتماعي منذ تعيين المدير الحالي على رأس المؤسسة، شبه مغلقة حيث أن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي تجاوب منذ 2018.
ومما زاد الطين بلة حسب المصدر، شروع المدير العام في إعداد قانون أساسي اعتبره الموظفون يمس مكتسباتهم. وأمام هذا الواقع الاحتجاجي الغير المسبوق يسجل مصدر نقابي أن الوضع دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع بل يستدعي إيجاد حلول فورية وإلا فإن الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع إدارة الصندوق من النفق المسدود. انطباع لدى شغيلة الصندوق أن الإدارة تسعى لإهدار الوقت.