قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إنه لولا تحرير حكومة ابن كيران لأسعار المحروقات في سنة 2015، لكانت هوامش الاستثمار ضئيلة وضئيلة جدا. وقال لقجع، في تعليقه على مداخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، "فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، أعتقد بأنه يجب أن تكون عندنا الشجاعة الكاملة لقول الحقيقة كما هي، في 2015 تم تحرير أسعار المواد السائلة وحسنا فعلنا، لأن بدون ذلك التحرير، كانت ستكون الهوامش المالية التي ستوجه للاستثمار ضئيلة وضئيلة جدا". وأضاف الوزير المنتدب، "منذ 2015، كلفتنا نفقات المقاصة 175 مليار درهم، والفقراء الذين من أجلهم خلقت المقاصة لم يستفيدوا إلا ب20 في المائة، والميسورون الذين لا علاقة لهم بنظام المقاصة، استفادوا بالثلثين، السؤال واضح والاختيارات واضحة". وقال لقجع أيضا، "إما أن نبقي على نظام المقاصة، وباسم الفقر والفقراء نصرف المليارات دون أن يروا أثرها الكامل على حياتهم، والاختيار الذي اختارته الحكومة، أنه من هنا وحتى نهاية الولاية لن تحذف المقاصة، ولكن ستعمل على تسقيف الأسعار". وتحدث المسؤول الحكومي عن "رفع أسعار المواد التي تدعم من صندوق المقاصة، وفي الجانب الآخر سيستفيد المواطنون من دعم مباشر يساوي أضعاف مضاعفة تكلفة الزيادة المحدودة من هنا حتى 2026 في المواد المدعمة". وتساءل لقجع، "هل هناك رأي آخر، نعم موجود، والدليل أنه في ظرف 30 سنة كان هناك اختيار سياسي، هو حذف الدعم في المواد السائلة"، مضيفا، "المواطن المغربي الذي بحاجة للدعم وهو في وضعية هشاشة لا يستهلك ثلاث قنينات غاز ونصف تدعمها الدولة، هناك من يستهلك قنينة واحدة وآخر يستهلك ست قنينات، وباسم الفقير ندعم من يستهلك ست قنينات".