أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين، النظر في قضية ما بات يعرف ب"تذاكر مونديال قطر"، إلى 9 أكتوبر الجاري. وقضت هيأة الحكم بتأخير الملف إلى الأسبوع المقبل بعد تعيين محامية جديدة. وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال "قطر 2022". كما قضت المحكمة نفسها ب10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتوبع المعنيان بتهم "النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب". وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح. وينتظر استئناف الحكم من طرف النيابة العامة والطرفين المعنيين.