استنكر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، الزيادات المتتالية لشركات توزيع المحروقات والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لازال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، كاشفا أن سعر بيع المحروقات يعتبر بالمغرب من بين الأعلى عالميا. وشجب التنسيق المهني والنقابي لسيارات الأجرة، استمرار اعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات وعلى رأسه رئيس الحكومة ومن معه. وأدان التنسيق صمت التحالف الحكومي بفعل عدم اتخاذه تدابير وإجراءات إسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع ثمن المحروقات، وكذا المعارضة بعدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين. وحمل المسؤولية لحكومة أخنوش لما سيؤول له الوضع في قطاع النقل جراء تداعياته التي ستحدث ظلما في حق المغاربة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وطالب التنسيق في بيان له، الحكومة بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة. وطالب في هذا السياق أيضاً بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري. وقال التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة، إنه يتابع بقلق شديد تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب من خلال الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوع، وما خلفته هذه الزيادات في القدرة الشرائية على المهنيين وما ستخلفه كذلك على المواطنين كافة. كل هذا يضيف التنسيق ذاته، يتم أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي اقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب، متهما الحكومة بالتملص من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات وتوقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30% من مصاريف الزيادة. وحذر التنسيق الوطني لهيئات سيارات الأجرة، من الوضع الكارثي للزيادات في أسعار المحروقات والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي. هذا وبعد فترة استقرار استمرت لعدة أسابيع، أقرت شركات توزيع المحروقات زيادات متتالية في أسعار الوقود. وعرف سعر اللتر الواحد لمادة الغازوال زيادة تقدر ب 76 سنتيما. وهذا يعني أن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال سيتجاوز 13.20 درهما بعد الزيادة بحسب المناطق. فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من مادة البنزين 15 درهما بزيادة تقدر ب52 سنتيما.