قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أن وصلت نسبة النمو إلى 8% في 2021 وتباطأت إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024 ". وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماعه الفصلي الثاني هذا العام، إن "توالي سنتين من الجفاف، إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا، لازالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي"، مؤكدا أنه "مع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6% سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9% سنة من قبل". وفي 2024، من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5%، وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، يرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3% في 2022 إلى 2,5% سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2% في 2024. ورغم استمرار التشديد النقدي، يرتقب أن يكون تباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي أقل مما كان متوقعا في مارس، ففي الو لايات المتحدةالأمريكية، من المتوقع أن يتراجع النمو من 2,1% في 2022 إلى 1% في المتوسط في 2023 وفي 2024. أما في منطقة الأورو، وبعد نسبة 3,5%، فيرتقب أن يصل النمو إلى 1,4% هذه السنة وإلى 0,8% في 2024، وبالمثل، وعلى الرغم من أزمة القدرة الشرائية والإضرابات، من المرجح أن تتجنب المملكة المتحدة الركود، إلا أن وتيرة النشاط ستظل ضعيفة مع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,1% هذه السنة، وبنسبة 0,4% في 2024. وفي أبرز الدول الصاعدة، وبعد رفع القيود الصحية، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6,1% في 2023 ثم بواقع 4,8% في 2024، في حين يرتقب أن يصل النمو في الهند إلى 5,4% وأن يتسارع بعد ذلك إلى 6,7% بفضل برنامج الاستثمار الطموح في البنيات التحتية.