طالب وفد عن مجموعة الصداقة الفرنسية -المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، بإعادة الدفء للعلاقات الدبلوماسية وإعادة إطلاق المشاريع المشتركة بين المغرب وفرنسا، في ختام زيارة قام بها الوفد البرلماني الفرنسي، للمغرب في الفترة الممتدة ما بين 25 إلى 29 ماي، بدعوة من رئيس المجموعة المغربية- فرنسا صداقة بمجلس المستشارين المغربي محمد زيدوح. كما جدد البرلمانيون الفرنسيون ونظراؤهم المغاربة، التزامهم بالعمل من أجل استعادة الثقة المتبادلة بين البلدين بشكل كامل. ودعا كلٌّ من كريستيان كامبون ومحمد زيدوح إلى طي صفحة الأزمة بين المغرب وفرنسا لاستعادة كل إمكاناتهما في تجسيد علاقة ثنائية جيدة بين الرباطوباريس في المستقبل من الأيام. وكان في استقبال وفد مجلس الشيوخ، كلٌّ من نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، وزير التجهيز والماء، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل. وهو اللقاء الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة المضي قدما بالعلاقات المغربية- الفرنسية، والتغلب على التوترات التي نشأت في الأشهر الأخيرة. وسلط الوزراء الضوء بشكل خاص على تأثير قيود التأشيرات، التي أثرت بشكل خاص على المغاربة المستفيدين بشكل منتظم من تأشيرات السياحة أو الدراسة أو العمل. وكشفت مصادر من داخل الوفد البرلماني الفرنسي، أن المطالبة بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في العلاقات بين باريسوالرباط، التي دعت لها مجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية، منذ مدة قوبلت بالترحيب. كما أعرب رئيس الوفد الفرنسي، كريستيان كامبون ، عن أمله في أن "تمضي فرنسا إلى أبعد من ذلك قليلاً في دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء"، في ضوء تطور الوضع ولا سيما الاستثمارات المغربية الكبرى التي تم القيام بها من أجل التنمية الاقتصادية للمنطقة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن فرنسا كانت دائما إلى جانب المغرب في الأممالمتحدة، وأنها ستكون قادرة، عندما يحين الوقت، على اتخاذ القرارات اللازمة لمراعاة التطورات الجارية. وبالمقابل، أكد رئيس مجموعة الصداقة المغربية- الفرنسية، محمد زيدوح، على أهمية زيارة الوفد البرلماني الفرنسي، في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز أسلوب الحوار والحكمة، والتاريخ المشترك لتكريس مزيد من الثقة، مشيرا إلى أن المغرب أصبح يشكل مركزا للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء عموما.