رئيس الحكومة يستغرب "عدم محاسبة" مسؤولين حكوميين سابقين في قطاع الماء مشيرا إلى شرفات أفيلال

ردا على الانتقادات الموجهة إلى مخطط "المغرب الأخضر" فيما يخص تدبير المياه، هاجم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجددا الوزيرة السابقة في الماء شرفات أفيلال.
وقال أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية، مطلع هذا الأسبوع، إن المسؤولين السابقين عن قطاع الماء -في إشارة إلى أفيلال- لم يكن يحاسبهم أحد ولا تقييم لأدائهم ولا بحث عن المشاريع التي أنجزت من التي لم تنجز"، معتبرا أن هؤلاء المسؤولين اقتصر أداؤهم على "الكلام الخاوي" وانتقاد دلاح زاكورة وغيرها، يقول أخنوش.
واعتبر أخنوش أن وزيرا، لم يذكر اسمه، تسبب في تأخر انطلاق مشروع تحلية المياه بالداخلة لعام كامل، والذي يروم ري 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأضاف "كنا ننتظر أن يتم تشغيل المشروع في 2024، لكننا اليوم أمام تأجيل إلى 2025″، مسجلا أن هذا المشروع سيمكن من زراعة الخضراوات والفواكه والتخفيف عن استهلاك المياه.
وكانت الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء خلال حكومة سعد الدين العثماني (2016-2021)، شرفات أفيلال، قد قالت في وقت سابق، إنها كانت ممنوعة من محاولة تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي سعى إلى تنفيذه وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
شرفات أفيلال كانت تتحدث في لقاء لحزبها التقدم والاشتراكية، بالرباط، وذكرت بأنه "كان ممنوعا علينا أن نقول لابد أن نقيم المخطط الأخضر، وإلا سنتعرض لضربات وهجمات… هذا قطاع وحيد يقيمه القائمون عليه، دون أن يكون هناك تقييم خارجي لهذا الموضوع".
وردا على ذلك خرج المكتب السياسي لحزب "الأحرار" ليهاجم شرفات أفيلال، قائلا إن "إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات".
مضيفا "لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة".