في رسالته التأطيرية لقانون المالية لسنة 2015، دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الاستمرار في ترشيد النفقات وحصر التوظيفات في الحد الأدنى الضروري. وأكد بنكيران في منشوره الموجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام الوزاري حول إعداد قانون المالية لسنة 2015، أن تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للمغرب والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية "محفوف بمجموعة من المخاطر تكمن أساسا في بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية القائمة،" هذا إلى جانب "تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة بتنزيل الإصلاحات كإصلاح القضاء ومواصلة تصحيح الوضعية المالية للصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب."
هذا وطالب بنكيران القطاعات الحكومية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا بنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة التي أوصى بها الملك لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثرواتهم، وذلك ل"ربح الرهانات المادية واللامادية"، حيث أكد رئيس الحكومة على أنه "تمت بلورة أولويات مشروع قانون المالية بما يستحيب لتطلعات الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، ويمكن من مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وأولويات وأفقه لنصف الولاية الثانية".
رئيس الحكومة حصر أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2015 في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، هذا إلى جانب تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الإجتماعية وإنعاش الشغل علاوة على مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
بنكيران دعا القائمين على القطاعات الحكومية إلى إيلاء الأهمية للإصلاحات الهيكلية الكبرى وعلى الخصوص تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإرساء إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة أصلاح صندوق المقاصة "وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم"، هذا مع ضرورة التشديد على مواصلة تطبيق نظام المقايسة للمواد البترولية.
هذا ودعا رئيس الحكومة وزراءه لتوجيه مقترحاتهم في إطار تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015 في اتجاه "مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري،" علاوة على "ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنتاج وبتحقيق النتائج،" مع "ضبط كتلة الأجور" وذلك ب"حصر مقترحات المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين."
