أعلنت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وخلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباطسلاالقنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاسمكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وتابعت في عرض لها أمام البرلمان، "يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات". وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث. في السياق نفسه، قالت العدوي إن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية. وأبرزت أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم. وتابعت أن "أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الاشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية. وأوضحت أن المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية. وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي أن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون و 751 درهم و75 سنتيم، مشيرة إلى أن هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة. وسجلت أن المجلس خلال الفترة نفسها حصل ما مجموعه 8 مليون و307 ألف و 681 درهم و25 سنتيم درهم من طرف المحاسبين العموميين بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، مؤكدة أن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره. وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مدير ومسؤول و 10 موظفين) وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظف جماعي)، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.
