استقبل رئيس الحكومة، الخميس، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وذلك في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي. وتطرق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية. وأكد أخنوش رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، أن الحكومة ومن خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، اعتمدت مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها. وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي. وفي ختام هذا اللقاء، أكد أخنوش حرص حكومته على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية. وضم الاجتماع كلا من خالد العلمي الهوير، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. جدير بالذكر أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، انطلقت الأسبوع الماضي بلقاءات دشنها رئيس الحكومة باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، تلاها اجتماع انعقد قبل يومين مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
