وقال الفهري، أول أمس بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إنه عندما غادر المكتب سنة 2001 تركه في وضع جيد، حيث كان يتمتع بفائض مالي، مشيرا إلى أنه بعد عودته إليه سنة 2008، وجد أن وضعية المكتب أصبحت صعبة. واعترف الفهري بأن الاستثمارات التي تمت في المكتب، بإنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء تعمل بمادة الفيول، كانت «خاطئة»، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي يتم إنتاج الكهرباء بالغاز لأن الفيول باهظ الثمن. وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم. وتراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم لحساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية، وقد تدخلت الحكومة لإنقاذه بعقد برنامج يمتد إلى سنة 2017. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم