نفى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء علي الفاسي الفهري مسؤوليته عن تدهور الوضعية المالية للمكتب، والتي اقتضت تدخل الحكومة لإنقاذه بعقد برنامج يمتد إلى سنة 2017. وقال الفهري، أول أمس بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إنه عندما غادر المكتب سنة 2001 تركه في وضعية جيدة، حيث كان يتمتع بفائض مالي، مشيرا إلى أنه بعد عودته إليه سنة 2008 وجده في وضعية صعبة. و اعترف الفهري وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم"، أن الاستثمارات التي تمت في المكتب بإنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء تعمل بمادة الفيول كانت "خاطئة"، لأن الفيول باهظ الثمن.