النيابة العامة تطالب بإدانة مسؤولين قضائيين في الدار البيضاء بالسجن على خلفية قضايا فساد

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف "استغلال النفوذ" الذي يتابع فيه نائبا وكيل الملك، أحدهما في حالة اعتقال، ووسطاء وأمنيون، إلى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة الخميس، مرافعة ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي طالب بإدانة المتهمين وتوقيع عقوبات مناسبة في حقهم، مدافعا عن حجية المكالمات الهاتفية، التي دارت بين المتهمين، والتي واجهتهم بها المحكمة.
وشدد على أن المحكمة لا يمكن منطقيا وعمليا أن تصرح ببطلانها، بينما واصل القاضي علي الطرشي، الاستماع إلى (ا.ل)، وواجهه بشاهدتين، حيث أصر على أقواله في الجلسة السابقة، نافيا إن كان يعرفهما معرفة شخصية.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين في هذا الملف، الذين أصروا على براءتهم من تهم وساطة وفساد قضائي، وذلك أمام حضور كبير من المحامين وعائلاتهم.
ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، "استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ...".