قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن "عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي". وأوضح ميارة، في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم هذا العام تحت شعار، "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، أن "من يعاني من الإقصاء الاقتصادي يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ولأن من يعاني من الإقصاء الاجتماعي لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية". وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن "الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وثيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي". من جهة أخرى، قال المتحدث، إنه "لا شك أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد". ويرى ميارة أن "تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع"، مؤكدا أنه "لا سبيل للتنمية الشاملة والمستدامة سوى تطوير بنيات الإنتاج، مع إيلاء الأهمية القصوى للعنصر البشري بوصفه الرأسمال الحقيقي لكل مشروع تنموي". المتحدث ذاته، أوضح أنه "لا يجادل أحد اليوم في أن المؤسسات الإنتاجية، التي هي مصدر كل نمو اقتصادي، لا يمكن لها أن تحافظ على مكانتها إلا إذا كانت قادرة على المنافسة التي تزداد اشتدادا يوما بعد يوم بفعل التطور العلمي والتكنولوجي". واعتبر ميارة أن "العدالة الاجتماعية باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري، باعتباره الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة وفق مقاربة نسقية شاملة، تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية". ويرى رئيس مجلس المستشارين، أنه بفعل "تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، صارت الدول تتبنى أطرا مرجعية تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الساكنة، وتسعى إلى تحسين نجاعة الفعل العمومي مع أفضل استفادة ممكنة للمواطن من زاوية رفاهيته وراحته". ولفت ميارة الانتباه إلى أنه "إلى جانب بناء الرأسمال البشري، تبني التربية أيضا الرأسمال الاجتماعي المكون من معايير وقيم وروابط تيسر التعاون بين الأفراد، وتدعم الثقة المتبادلة داخل المجتمع"، مشيرا إلى أن "هذا التفاعل بين الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي، هو الذي يؤدي إلى تحقيق جودة الحياة الإنسانية التي تنمو وتزدهر في ظل العدالة الاجتماعية". وأكد المسؤول البرلماني، أنه "غالبا ما تكون الدول أمام اختيارات صعبة في ظل ندرة الموارد المالية المتاحة، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات لا تظهر مردوديتها إلا على المدى البعيد مثلما هو الحال بالنسبة للرأسمال البشري".
