أدلى الفنان المغربي سعد لمجرد، الاثنين، باعترافات مثيرة أمام القضاء الفرنسي، حيث تجري محاكمته على خلفية اتهامات بارتكابه اعتداء جنسي ضد فتاة فرنسية، تدعى لورا بريول، والتي انهارت بالبكاء فور رؤيته بقاعة المحكمة. وأفادت مصادر حضرت جلسة المحاكمة، أن لمجرد اعترف لأول مرة أمام القضاء الفرنسي بارتكابه لأخطاء في أوقات سابق، مؤكدا أنه "مثله مثل أي إنسان معرض لارتكاب الأخطاء". وحسب نفس المصادر، فإن فريق الدفاع عن لمجرد أكد خلال جلسة المحاكمة أن موكله لم يستدرج الفرنسية لورا بشكل غير رضائي أو قيامه باغتصابها، بل حضرت بشكل طوعي إلى غرفته، ولا يوجد أي دليل يؤكد عكس ذلك، وبالتالي طالب ببراءة المغني، حيث سيستمر مثوله أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام. وكشف لمجرد لأول مرة عن تعاطيه المخدرات، "بشكل مناسباتي ولا يجد نفسه مدمن عليها كما يدعي البعض"، مؤكدا أنه لم يكن يتعاطى مخدر "الكوكايين" خلال سنة 2016 أي سنة وقوع واقعة الاغتصاب، "بكمية كبيرة وغير معقولة" "تجعله يفقد السيطرة على نفسه وتدفعه إلى درجة اغتصاب فتاة". حضر المغني المغربي برفقة زوجته غيثة العلاكي، وأيضا رئيس فريق مغربي لكرة القدم من الدرجة الأولى، يبدو أنه يعمل في مهام استشارية في هذه القضية لصالح لمجرد. وأشار في أجوبته إلى المساندة التي وجدها من قبل زوجته ورفيقة دربه غيثة العلاكي، منذ أن وجد نفسه يواجه تهمة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، وأنها لم تفارقه لمدة 10 سنوات. واعتبر لمجرد أن الأزمة التي يمر منها كانت عائقا كبيرا بينه وبين مسيرته الفني، لولا اصداراته على قناته الرسمية على "اليوتيوب"، لمدة 3 سنوات، دون السماح له بإحياء حفلاته الغنائية خارج فرنسا، إلى أن أتيحت له الفرصة في ذلك مؤخرا. يشار إلى أن الواقعة تعود لسنة 2016، بعدما اتهمت فتاة فرنسية لمجرد بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها، في إحدى الفنادق بفرنسا، بعدما رافقته إلى هناك بشكل رضائي. ولم يمكث لمجرد خلف قضبان السجن الفرنسي طويلا، بل تم إطلاق سراحه خلال شهر أبريل من سنة 2017، ووضع اسوارة الكترونية لمراقبة حركته وعدم السماح له بالخروج عن الأراضي الفرنسية، ليتم سجنه مرة أخرى عام 2018 بعدما أقدمت فتاة فرنسية أخرى على اتهامه باغتصابها أيضا.