قامت المحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم الجمعة، ببيع حوالي 150 طن من البطاطس بثمن 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد، كان قد حجز عليها في مستودع سري بمنطقة اجلموس ضواحي خنيفرة بعد قرار المحكمة بيع المحجوز في المزاد العلني. وأوضح محمد الساقي، المفوض القضائي المشرف على عملية البيع، في تصريح خص به "اليوم24″، أنه تم إعادة تحديد ثمن البيع في 2.5 بعدما سبق للمحكمة أن حددت انطلاق البيع بالمزاد العلني في "3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد بعد تقرير لخبير أعاد تقييم الثمن . يذكر أن ثمن البطاطس في الاسوق الشعبية يتراوح بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد حيث شهدت أسعار الخضر ارتفاعا في الأيام الماضية. وكانت المحكمة قد امرت بيع المحجوز وهو 150 طن من البطاطس وفق امر قضائي بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في "3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و350 درهما للقنطار الواحد، و3500 درهما للطن الواحد"، مع تأدية الثمن ناجزا بزيادة 10 في المائة لفائدةالخزينة. وكانت اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان الجمعة الماضي قد تمكنت من ضبط وحجز ما يزيد عن 140 طن من مادة البطاطس،كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة اجلموس بإقليم خنيفرة. عناصر الدرك الملكي بأكلموس وقائد المنطقة و القوات العمومية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، ومن اللجنةالإقليمية لمراقبة الجودة و الأثمان، فمات بمداهمت مستودع شبه سري، بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي بمنطقة أجلموس، وحجز حوالي140 طن من البطاطس يشتبه في أنها مخزنة بغاية الإحتكار و المضاربة. وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة احال الإثنين 3 اشخاص على السجن المحلي في ملف الحجز على ازيد من 140 طن من مادةالبطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة اجلموس بإقليم خنيفرة. وحسب مصادر "اليوم24″، فقد وجه وكيل الملك بخنيفرة للموقوفين تهم تتعلق بالادخار السري لمواد غذائية و المضاربة فيها وقرر تحديدجلست الإثنين المقبل.