كشف مجلس المنافسة في تقرير جديد له عدة اختلالات في عمل المصحات الخاصة، منها عدم مطابقة معظمها للمعايير التقنية، وعدم إشهارها لاتفاقيات التعريفة. وجاء في التقرير الذي نشره مجلس المنافسة، اليوم، حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، أن عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، أظهرت عدم مطابقة معظم المؤسسات، التي خضعت للمراقبة التقنية، للمعايير التقنية (%70 من المصحات الخاصة). وعلى الرغم من تقادم هذه المعايير التي تستند إليها عمليات المراقبة، إلا أن نسبة عدم المطابقة برسم 2022 تبعث على درجة كبيرة من القلق إزاء مخاطر التقاط عدوى المستشفيات التي يتعرض لها المرضى أثناء مكوثهم بالمستشفى. وعلاقة بزيارات التفتيش يفيد التقرير بأن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة "تحترم بدرجة أقل". في الواقع، يقول التقرير بلغت نسبة المؤسسات التي تم تفتيشها والتي لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات ٪80، فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة %90 خلال 2022.