الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أضاف في تصريحاته ل"اليوم 24" أن النقابات "انتزعت " من الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور٫ والتي" كانت تعارضها الحكومة والباطرونا معارضة شرسة"، إلا أن ذلك لا يرقى إلى التطلعات حسب تعبيره، لكون النقابات ما تزال تعتزم المطالبة بتحسين الأجور والدخل بعد فاتح ماي. وأشار مخاريق إلى أن هذه الزيادة كانت من المطالب المستعجلة التي اشترطت النقابات البت فيه قبل عيد الشغل، وأن هناك مطالب أخرى تنتظر الحكومة بعد فاتح ماي، منها إعفاء الأجور لتي تقل عن 4 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، إضافة إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار وتخفيض الضريبة على الدخل. وكان بنكيران قد أعلن اليوم أنه تم التوافق على زيادات تهم بالأساس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، وزيادة أجور قطاع الخاص بنسبة 5% هذه السنة، في انتظار زيادة 5% المتبقية السنة المقبلة.