تظاهر عشرات الآلاف في كل من الدارالبيضاءوالرباط، الخميس في ذكرى عيد العمل، رافعين شعارات ولافتات منددة بسياسة التحالف الحكومي رغم الإعلان الثلاثاء عن رفع الحد الدنى للأجور 10 في المائة على سنتين. وتجمّع في وسط العاصمة الرباط أكثر من 10 آلاف متظاهر، رافعين شعارات تطالب "بمحاربة المفسدين"، وتندد بغلاء المعيشة، وتطالب بزيادات أكبر في الأجور. وقررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 5 في المائة ابتداءً من تموز(يوليو) 2014، ثم 5 في المائة أخرى ابتداء من تموز(يوليو) 2015، وذلك بعد مفاوضات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء مع ثلاث نقابات كبرى. ومن بين المطالب التي ما زالت تتفاوض حولها النقابات مع الحكومة ورجال الأعمال، "إعفاء الاجور التي تقل عن 4000 درهم (356 يورو)، في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجور لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار آليات لحماية الحريات النقابية". وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، النقابة الأوسع تمثيلاً في المغرب، إن "مفاوضاتنا مع الحكومة ورجال الأعمال، ستتواصل ما بعد ايار (مايو)، لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد، لأن ما تحقق لا يرقى الى تطلعاتنا". من ناحية ثانية خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تتقدمهم القيادات النقابية والعمالية، رافعة الشعارات نفسها التي ركزت على تحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفساد. وركزت النقابات الى جانب المطالب الاجتماعية على "اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، من بينهم 10 ناشطين اعتقلتهم الشرطة من وسط مسيرة نظمتها النقابات في السادس من نيسان (أبريل)، ووجهت لهم تهماً اعتبرتها النقابات "ملفقة". وشارك رئيس الحكومة المغربيةعبد الإله ابن كيران بدوره في مسيرة الدارالبيضاء، الى جانب النقابة المقربة من حزبه العدالة والتنمية، ورفعت شعارات مساندة للحكومة. وسيشمل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور 70 ألف موظف في القطاع العام، وسيكلف موازنة الدولة ما بين 14 و19 بليون درهم سنويا (من 100 الى 137 مليون يورو). وإضافة الى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وافقت الحكومة، وفق ما قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي الأربعاء لفرانس برس، على "استفادة آباء العاملين في القطاع العام من التغطية الصحية الاجبارية، إضافة الى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية 3000 ردهم (266 يورو)" ابتداء من تموز (يوليو). وتواجه حكومة عبد الإله ابن كيران ملفات أكبر تتفاوض عليها مع النقابات قبل انتهاء ولايتها في 2016، وعلى رأسها اصلاح صندوق دعم المواد الاساسية الذي ينهك الموازنة العامة، اضافة الى اصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، وفق دراسات رسمية.
