تجتمع نبيلة الرميلي، عمدة مجلس مدينة البيضاء على عجل صباح اليوم الجمعة مع أعضاء مكتبها المسير لمدارسة مشكل رفض الميزانية من طرف سعيد حميدوش والي جهة البيضاء-سطات، وهو الاجتماع الذي يعقد على ايقاع أزمة غير مسبوقة وتوتر ما بين حزب الأحرار الذي يترأس جماعة البيضاء و سلطات وزارة الداخلية أدى بالمدير العام للمصالح بجماعة الدارالبيضاء، إلى تقديم استقالته. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، ل"اليوم 24″، أن رفض ميزانية جماعة الدارالبيضاء من والي جهة البيضاء -سطات، هو بسبب اعتراض سلطات الوصاية على "النفخ" المحتمل في الأغلفة المرصودة في المصاريف، بالإضافة إلى العيوب التي شابت تقديرات المجلس للمصاريف المتوقعة، والتي شعرت السلطات أنه وقع فيها زيادة غير مبررة. وتفسر مصادر مقربة من المجلس، رفض الوالي لأول ميزانية للعمدة، بالفتور الذي لحق العلاقة بين السلطة ورئيسة الجماعة، والتي باتت متوترة وليست على مايرام قبل فترة، خصوصا بعد الملاحظات التي سجلتها سلطات الوصاية على الطريقة التي يتم بها تدبير المجلس الجماعي، وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من الصدام بين الولاية ومجلس المدينة في القادم من الأيام، في الوقت التي ترجح فيه مصادر أخرى عدم انسجام بين الوالي والعمدة التجمعية لوجود عدة ملاحظات على طريقة تدبيرها واتخاذها لمجموعة من القرارات في الآونة الأخيرة. وأكدت مصادرنا أن من الملاحظات التي أبدتها السلطة على ميزانية مجلس المدينة المرفوضة من الوالي، خالفت توجه دوريات وزارة الداخلية، خصوصا التي لم تأخذ بعين الاعتبار إشكالية الماء، بعد الزيادة الذي تمت في المبالغ المرصودة لسقي المساحات الخضراء. وترجح المصادر ذاتها أيضا أن يكون مصير ميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي تتكلف بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها، والتي ترأسها عمدة البيضاء، هو نفس مصير ميزانية الجماعة ويرفضها الوالي.