أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيكسب معركته ضد المحامين، قائلا: "هذا ليس فيه أي نقاش"، قبل أن يعود ليعلق بقوله: "ما يقوم به المحامون عادي جدا، وإذا لم يقم المحامون بالمظاهرات من سيقوم بها… واش أنا!!؟، معلنا أنه سيقبل بالتفاوض حول القوانين المختلف حولها، لكنه لن يسحبها. وكشف وهبي أثناء حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المحامي يتوفر على الاستقلالية والجرأة وله إلمام بالقانون، وله الحق في الدفاع عن نفسه، وأنا أتفهم ما يقوم به المحامون حاليا، لهم تصور مخالف لرأيي، يعتبرون أن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق ونهار قاموا بالاحتجاج أمام وزارة العدل بلغت موظفي الوزارة إذا احتاجوا للماء يعطيوه ليهم، من حقهم أن يعبروا عن موقفهم، ومن حقهم أن يقولوا "ارحل الوزير"، لأن الدستور هو من منحهم حق الحرية في التعبير، ولأن المحاماة هي من مهام الدولة، توفر للمواطنين شروط المحاكمة العادلة، من حقهم الاحتجاج على مسودة المحاماة، وقانون الضرائب الذي يمسهم في حياتهم الاقتصادية. إلا أن وهبي عاد ليشدد على حقه في الدفاع عن تصوره، وموقعه، واقتراحاته، وعلى وضعية الدولة والحكومة في التوصل بمداخيل ضريبية، وجعل الضريبة ملزم بأدائها الجميع، وقال وزير العدل، إن المحامين لا يمتنعون عن أداء الضريبة إلا أنهم يرفضون أداءها بالشكل التي هي عليه في القانون المطروح، وهذه وجهة نظرهم. وكشف وهبي أن خلافه مع المحامين سيحسمه البرلمان، قائلا: "فكون محامين يتقلقو أو أنا نتقلق فهذه مسألة إنسانية ليست لها علاقة بالمؤسسات"، معلنا احترامه المحامين وتقديرهم. وقال وهبي، "إذا لم يخرج المحامي للتعبير عن الرفض ويناقش، فإن هذا خطير على الديمقراطية، والمؤسسات، راه ضروري وإلا سأضع ساعتها قانونا ما أنزل به الله من سلطان لأنني متيقن حينها أنه لا أحد سيعارضني، معتبرا (وهبي) أن الضغط عليه من أجل إعادة النظر في مسودة المهنة وقانون الضرائب أمر عادي جدا. وأوضح وزير العدل، أن تقديره واحترامه للمحامين لم يمس بما قاموا به من احتجاجات، بل زاده تقديرا واحتراما لهم، لأنهم قوة فاعلة وناشطة تعبر عن وجهة نظر، وقال الوزير: "فأنا الآن مطمئن عن الديمقراطية، لأن هناك من يعبر عن رأيه، ما أطلبه من المحامين هو الحرص على الأخلاقيات والاحترام المتبادل، لأنني لم أسىء يوما للسادة المحامين، معمرني قلت ليهم شي كلمة مشي هي هاديك". وشدد وهبي على وجود حلين لا ثالث لهما، بقوله: "إما نجلسو نتفاهمو مرحبا أو الدستور سيكون الحكم بيننا، غادي نباشر المسطرة التشريعية ديالي، وساعتها سيكونون ملزمين بالقوانين ماعندي ماندير، مزيان نحتجو وناقشو القانون حتى يصبح ملائما، ولكن ميمكنش نسحبوه، لأننا لم نضعه لنسحبه، ونحن لا نعقد مجالس الحكومة والوزارات ونتفاوض منذ يوليوز الماضي، لكي نسحبه، لأن الدستور منح الحكومة الحق في وضع القوانين، ولهذا لن نسحبه، وتقبل بالتفاوض حوله. وعاد وزير العدل ليقول، إن "المحامين لا يكرهونني، هم فقط يختلفون معي، أنا زميلهم، وهم زملائي، ونختلف، وغدا غادي نلبس البذلة وندخل وسطهم، ويجي شي وزير وندير ديك ساعة مظاهرة ضده أنا أيضا".
