من جديد، عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، ليعبر عن امتعاضه من ضعف الميزانية المرصودة لقطاع السجون، لكن هذه المرة بحدة أكبر، وذلك بمناسبة تقديم مشروع ميزانية إدارة السجون برسم سنة 2023 في لجنة العدل بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء. وقال التامك، "أصرخ صرخة حساس بالاحتقار، القطاع كاليتيم، صوته غير مسموع، وسبق لمجلسي البرلمان أن التمسا رفع ميزانية مندوبية السجون دون أن يجد آذانا صاغية". وتابع، "في المنطقة الشرقية ليست عندنا سجون، بل شيء آخر، يسميه البعض فنادق من خمسة نجوم". ودعا التامك البرلمانيين إلى الترافع من أجل رفع الاهتمام بقطاع السجون، مؤكدا أن "القطاع مهمش حتى في نفسية المغاربة، إذ نضع السجون في هوامش المدن". وأضاف المتحدث، "كفى من الإهمال، انظروا لما تحقق وأنجز مقابل الميزانيات المرصودة، لا يجب أن يمارس الحيف على موظفي القطاع بهذه الطريقة". واستغرب التامك ل"التأخر في الاستجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة، بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع بما هو مخول لأمثالهم في القطاعات المماثلة". وشدد التامك على أن "ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية". وأكد المسؤول عن إدارة سجون المملكة، أن "القطاع تحكمه معادلة ثنائية صعبة تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى".