احتفظ عبد الله بها، وزير الدولة في الحكومة والذراع اليمنى لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بمقعده في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح حيث اقترحته القيادة الجديدة للحركة على المؤتمرين، وهو ما اعتبره المراقبون رغبة من حزب العدالة والتنمية، وبنكيران بالتحديد، في إبقاء رجله الوفي عينا له على الحركة، في حين اعتبره آخرون تراجعا عن فكرة التمايز المطلق بين الحركة والحزب، أي الفصل بين العمل الدعوي والسياسي، حيث كان منتظرا أن يخرج كل الوزراء والمسؤولين الكبار في قيادة الحزب من الأجهزة التنفيذية لحركة التوحيد والإصلاح، لكن ذلك لم يتم، حيث احتفظ بها ويتيم بمقعدين كبيرين في المكتب التنفيذي للحركة، تأكيدا لاستمرار العلاقة السياسية والتنظيمية بين الحزب وذراعه الدعوي.