أثار تنظيم " مهرجان الخريف" في نسخته الأولى بآسفي مواجهة علنية ساخنة بين مستشارة من حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة أسفي، ومستشارة أخرى تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. المهرجان الذي احتضنه نادي كرة المضرب، يوم السبت الماضي 8 أكتوبر الجاري، من تنظيم جمعية" أحب أسفي" حديثة التأسيس التي تترأسها "غيثة السويتي" المستشارة من حزب أخنوش، عرف أنشطة ترفيهية، ورياضية، وفنية، وورشات للرسم والصباغة، وحضرته أسر قدمت من خارج المدينة. الجمعية حددت ثمن تذكرة الاستفادة من النشاط في 100 درهم، واكتفى أغلب الأطفال الفقراء الذين لم تستطع عائلاتهم توفير ثمن التذكرة، بالتفرج من وراء السياج الحديدي الذي يحيط بالنادي الموجود بحي بياضة الشعبي. واعتبر عدد من الناشطين المدنيين أن المهرجان موجه للفئات الميسورة (ولاد المرفحين) فقط، ودخلت "لبنى المعروفي" عضو المجلس البلدي من الأصالة والمعاصرة على الخط من خلال تدوينة ب"الفايسبوك" معلقة على صور أبناء فقراء عالقين بالسياج، قائلة إن" الصور أكبر من أن تمر مرور الكرام، لأنها لأطفال في وضعية هشاشة، ليسوا قادرين على أداء مبلغ 100 درهم للدخول لنشاط ترفيهي مخصص لأطفال النخبة، وليس لأطفال أسفي، خصوصا أنه منظم من طرف جمعية غير ربحية". مشيرة أن "النشاط ربحي اقتصادي" متهمة رئيسة الجمعية بأنها دون تجربة في العمل الجمعوي و" ماشي بنت التيران ومخدمتش في المدينة القديمة ومع أطفال الجنوب". ومن جهتها ردت "السويتي"، "على من سمتهم" أعداء النجاح"، بأن المغزى وراء تدوينة "هذه المستشارة أن أحد افراد عائلتها (تقصد زوجها) ينظم أنشطة ترفيهية وليس من صالحه ان تنافسه جمعية أخرى". وكتبت على صفحتها بالفايسبوك، تلمز غريمتها الجمعوية "المعروفي"، " لم نتمكن من تنظيم النشاط بشكل مجاني، فالجمعية لم تتلقى أي دعم، عكس الجمعيات الأخرى التي تتلقى الدعم من كل الجهات. وإن تمويل هذه التظاهرة كان من المال الخاص لعضوات الجمعية، ومن مداخيل التذاكر التي كانت بثمن رمزي بالمقارنة مع عدد ونوع الأنشطة المتوفرة. وأن بيعها لم يقتصر على فئة معينة، ولكن أيضا بنقط البيع في المدينة، حيث كانت متاحة لكل من اهتم بالحضور، وأن مجموعة من الأطفال من الطبقة الهشة إستفادوا من تذاكر مجانية". ونشرت صورا لأطفال يبدو من خلال ملابسهم وأحديتهم انهم من الطبقات الشعبية الفقيرة. ودخل حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أسفي على الخط مهددا بمعاقبة عضوة فريقه بالمجلس البلدي الناشطة الجمعوية "لبنى المعروفي" ب"اتخاذ كل القرارات القانونية" في حقها. وأصدر بسرعة بيانا مشتركا يوم 10 أكتوبر الجاري، وقعته كل من الأمانة العامة الإقليمية للحزب، وفريق مستشاريه، انتقد فيه" التدوينات التي نشرتها لبنى في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي". واعتبرها "غير مسؤولة، ومست بشكل مباشر مستشارة زميلة، عضو المكتب المسير للجماعة، وتنتمي لحزب حليف وطنيا ومحليا". وطالب الحزب من أعضائه "النأي بالفريق عن الاصطدامات والصراعات المجانية مع مستشارات ومستشاري الجماعة الترابية لأسفي، والانضباط للتوجهات السياسية للفريق، و الأمانة العامة الإقليمية للحزب بصفة خاصة، وتوجهاته بصفة عامة، مع احترام جميع الحلفاء السياسيين. واثار البلاغ جدلا وسط متتبعي الشأن المحلي، حيث اعتبره البعض تصفية لحسابات داخلية، والبعض بأنه نوع من تكميم الأفواه، ومس بحرية التعبير، في حين قال آخرون أنه استجابة لضرورة الحفاظ على التحالف بين الأغلبية. وردت " المعروفي" بمهاجمة من تتهمهم بأنهم حركوا بلاغ الحزب ضدها، دون أن يتم الاستماع إليها في لقاء رسمي. مشيرة أنها تفرق بين قبعتها السياسية وصفحتها الشخصية وبأنه "تم الخلط بين إنتمائي الحزبي وحريتي الشخصية في صفحتي التي أعبر فيها عن ما أريد وما يخالجني من شعور". . أطفال لم يوفروا 100 درهم للمشاركة في مهرجان الخريف يتفرجون من وراء السياج