المخاوف من نفاد الأدوية يدفع وزارة الصحة إلى تسريع جهود تأمين المخزون الاستراتيجي

شكلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لجنة توجيهية مكلفة بتكوين تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المهددة بالنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.
نفاد مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد، حسب بلاغ صادر عن الوزارة "لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع".
وأفاد بلاغ للوزارة، بأن اللجنة تضم الجهات المعنية، وستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
اللجنة مكلفة أيضا بتحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى.
كما سيتم، حسب البلاغ إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
الوزارة دعت مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني، وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.