مليلية تستقبل أولى طلبات اللجوء الجنسي للمثليين المغاربة

فبعد ثلاثة أشهر تقريبا من قرار المحكمة الأوربية الخاص باللجوء الجنسي، تقدم ستة أشخاص منذ أيام أمام المحكمة المحلية بمليلية بطلبات الحصول على اللجوء. مصادر مطلعة كشفت أن الأمر يتعلق بثلاثة مغاربة، اثنان يتحدران من مدينة بني أنصار المتاخمة لمليلية المحتلة، فيما الثالث من مدينة الحسيمة، وعن الباقين قالت بأن اثنين منهما يتحدران من مالي والثالثة، وهي أنثى تتحدر من الجارة الشرقية الجزائر.
هذه الطلبات التي تستقبلها مليلية تعد الأولى من نوعها، وفي حالة الموافقة عليها ستشكل وفق المصدر نفسه «تحولا كبيرا في تعامل المدينة المحتلة مع المثليين، وأيضا فرصة لهؤلاء للهجرة إلى أوربا عبر بوابة مليلية».
المصادر ذاتها كشفت بأن الطلبات أحيلت على الأجهزة الأمنية المختصة لإجراء بحث دقيق حول وضعية الطالبين للجوء، وهو الشرط أيضا الذي كانت المحكمة الأوربية قد وضعته بالنسبة إلى الدول الأعضاء المنتمية إلى الاتحاد، للنظر فيما إذا كان طالب اللجوء يمارس عليه اضطهاد معين، أو أن الترسانة القانونية في بلاد الأصل تُعاقب على المثلية، ولا يكفي أن تكون هذه الترسانة القائمة تنصّ على العقاب، إذ يجب أن تكون النصوص والعقوبات الواردة فيها والمتعلقة بالمثلية تطبق وتسري على المخالفين، وهو ما يحدث في المغرب إذ أن القانون الجنائي يعاقب على المثلية، كما سبق أن كانت هناك ملاحقات قضائية بسبب الشذوذ والمثلية.
المصادر ذاتها كشفت بأن سلطات الاحتلال بالرغم من أن المغرب يعاقب على الشذوذ، إلا أنها «لن تمنح الموافقة بسهولة»، على اعتبار أن منح الموافقة سيشكل عبئا على إسبانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية، وأيضا سيضع المدن المحتلة تحت ضغط المثليين، ويمكن أن يثير وجودهم داخلها اضطرابات، خاصة أن ساكنة المدينة أغلبيتها من أصول مغربية وإسلامية محافظة.
«في كل الأحول المثليون الذين وضعوا طلباتهم عليهم على الأقل، انتظار 6 أشهر وهو الحد الأقصى المسموح به لظهور نتائج البحث الذي تجريه السلطات، ومن ثمة سيتلقون الجواب المناسب عن طلباتهم»، يقول مصدر حقوقي يتابع الملف، وأضاف المصدر ذاته الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنه في حالة رفض طلباتهم، فإن بإمكانهم استئناف هذه القرارات أمام المحكمة العليا الإسبانية التي ستنظر في الموضوع، تماما كما كان الشأن مع اللاجئين من دول جنوب الصحراء، الذين طلبوا اللجوء في هولندا على أساس المثلية، قبل أن يتوجهوا إلى المحكمة العليا الهولندية ومنها المحكمة الأوربية، لاستصدار قرار يفسر اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، خاصة في بندها الأول الذي يضبط صفة اللاجئ.