الغرفة الجنحية تحجز ملف"سيتي وان"للمداولة

والذي تتابعه فيه النيابة العامة بجنايتي تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
وكانت الغرفة، التي يترأسها القاضي محمد اشويكة،أجلت لأربع مرات متوالية البت في الطعن الذي تقدم به المحامي محمد إدموسى نيّابة عن البنين،قبل أن تقرر يومه الاثنين 9 دجنبر الجاري حجز الملف للمداولة.
ولن يخرج قرار الغرفة عن ثلاثة احتمالات،فإما أن تؤيد قرار قاضي التحقيق،أو تقرّر إلغاءه وتأمر بمتابعة البنين في حالة اعتقال،أو تكتفي بمطالبته بأداء كفالة وترفع عنه الوضع تحت المراقبة القضائية،وهو ما استبعدته مصادر قانونية لأنه سيثير احتجاجات قوية في صفوف هيئات المجتمع المدني،و سيشكل انتكاسة حقيقية للنضال من أجل القطع مع عدم الإفلات من المتابعة في جرائم نهب الأموال العمومية.