مثير.. هكذا اشترى رئيس حزب حيا كاملا لوالدته ب 14 درهما للمتر !

حول رجل كهل، التف عشرات المواطنين من أبناء حي الانبعاث بسلا، ينصتون بذهول إلى خطبة ليست كباقي الخطب… بدت ملامح القلق تعلو وجوههم وهم يستمعون إلى تفاصيل جديدة من قضية بيع حيهم بحجره وبشره لشخصية «نافذة» في غفلة منهم، ليصيروا، منذ ذلك الحين، غرباء في بيوتهم التي اشتروها منذ عشرات السنين بمال كسبوه بعرق الجبين.
«يا أهل بلاد بن الصغير… استقراركم في خطر، فهناك من يريد أن يرميكم وأبناءكم في الشارع… يا أهل بلاد بن الصغير توحدوا، فهناك من باعكم وباع أراضيكم وبيوتكم بدراهم معدودة… هناك من باع الحي بالحجر والبشر وأنتم مهددون اليوم.. قوموا». هكذا كان الحبيب فوزي، رئيس جمعية سكان بلاد بن الصغير، يتحدث إلى أهالي الحي و يشحذ عزمهم للوقوف في وجه ما يعتبره سطوا على أملاكهم.

قدماء المقاومين
وسط مدينة سلا، يوجد حي الانبعاث، وهو حي شعبي قديم. الكل هناك يتداول قضية بيع جزء من هذا الحي القائم منذ الستينات لشخصية نافذة، والكل يبحث عن حل منصف لفئة اجتماعية هشة دفعت الغالي والنفيس من أجل تأمين سكن لأبنائها. معظم سكان هذا الحي هم من قدماء المقاومين ومتقاعدي الجيش، توافدوا على حي الانبعاث، الذي كان سابقا يعرف ببلاد بن الصغير نسبة إلى مالكي الأرض الأوائل، منذ فترات الستينات، فالسبعينات، والثمانينات. بعض البيوت لم تتغير واجهاتها منذ تشييدها في تلك الفترة، فيما تم إنشاء أخرى وفق معايير حديثة.
«أنا من أقدم ساكن بهذا الحي، اشتريت الأرض في بداية الستينات، وبالضبط في سنة 1962، ساعتها كان هناك بيتان اثنان فقط، وبيتي ثالثهما، والباقي أراض رعوية»، يقول الحاج لحسن بوسدرة، ويضيف: «اشتريت الأرض من مالكها الأصلي مقابل 13 درهما للمتر الواحد، وقد اقتنيت منه 95 مترا آنذاك، وقمت ببناء بيت لأبنائي استغرق تشييده سنوات»، قبل أن يستدرك صارخا: «كيف بعد ذلك يقولون إننا لسنا المالكين الأصليين، وأن هناك من اشترى أرضنا في سنة 2006؟».
الجزء المعني بالنزاع من حي الانبعاث يضم شارعين اثنين، هما شارع أيت عمار ومولاي عبد القادر، ويضمان أزيد من 500 منزل، يتكون كل واحد منها من طابقين إلى أربعة طوابق. وهذا الحي يضم لوحده، وفق معطيات رسمية، حوالي ثلثي سكان مدينة سلا، بالنظر إلى الكثافة السكانية هناك.
إلى جانب الحاج بوسدرة، جلس شيوخ من قدماء أهالي الحي يحملون بين أيديهم ملفات قديمة تعود لعشرات السنين.. ملفات تضم الإيصالات الأولى لعملية الشراء وفواتير الماء والكهرباء والضريبة السنوية. «عندما كنا ندفع الضرائب كنا مالكين أصليين بالنسبة للدولة، والآن صرنا غرباء متطفلين بعدما باعوا أرضنا »، يقول أحد السكان.
كل عمليات الشراء تمت منذ سنوات الستينات، وهمت كل أراضي الحي الممتدة على أربعة هكتارات، باستثناء أربع قطع أرضية مازالت فارغة، وهي «أراض أصحابها معروفون»، يقول فوزي رئيس الجمعية، وبالتالي لا مكان لأي أرض فارغة للبيع بهذا الحي ذي الكثافة السكانية المرتفعة.
اشتريت الأرض من الحاج بوبكر بن الصغير، وكان مكتب البيع آنذاك بباب سبتة»، يقول محمد بمغزل، 62 سنة، وهو من قدماء الحي، ويضيف: «كان ذلك في فبراير 1976، وقد اشتريتها منه مقابل 100 درهم للمتر الواحد، وشرعت في عملية البناء سنة 1980، وبعدها سكنت بالبيت أنا وأبنائي».
الشهادة تلو الأخرى تؤكد أن الحي بيعت أراضيه منذ الستينات، وأن عملية البيع التي تمت ما بين سنتي 2006 و2007، لصالح جمال المنظري، رئيس حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي، نيابة عن والدته، على أساس أن الأرض عارية، عملية تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
«أنا أيضا اشتريت في سنة 1972 من المالك الأصلي، وقد نلت بقعة من 140 مترا مربعا أنا وشقيقي، وقمنا باقتسامها فيما بعد»، يقول محمد الفريحي.

بداية الكابوس
كل شيء كان على يرام داخل الحي… السكان منشغلون بمشاكلهم اليومية مع ضعف الخدمات وتنامي معدلات الجريمة، قبل أن ينزل الخبر ذات يوم من أيام سنة 2007 كالصاعقة على رؤوسهم. «إن الحي بيع عن آخره». «من يصدق الخبر؟»، يقول الحبيب فوزي، رئيس جمعية السكان، ويضيف: «لم نستطع استيعاب الخبر وتصديقه في البداية، لكن السلطات هي التي أعلمتنا به، وبالتالي لم يكن هناك مجال للكذب».
فبلاد بن الصغير حي الانبعاث بسلا بيعت عن آخرها لرئيس حزب ومحام بهيئة الرباط اشتراه كاملا لفائدة والدته، البالغة من العمر 72 سنة، عبر وكالة عقارية، بمبلغ 62 مليون سنتيم، وتشمل أربعة هكتارات، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأرض بهذا الحي 7000 درهم للمتر المربع، حسب سكان الحي.
كانت كل الجهات الرسمية تعلم بالأمر، الجماعة والمقاطعة، ماعدا السكان، الذين لم يتم إخبارهم إلا بعدما وجدت الجماعة نفسها في حاجة إلى مساعدتهم. فبعدما تمت عملية البيع، قام المحامي المنظري برفع دعوى قضائية ضد الجماعة «لكونها قامت بتشييد منشآت فوق أرضه». وعندما حكمت المحكمة لفائدة المنظري هرع المسؤولون إلى السكان يخبرونهم بأن أراضيهم بيعت، وبأن عليهم التحرك.
ويقول الحبيب فوزي: «منذ سنتي 2006 و2007، عندما بلغ إلى علم السكان أن المحامي جمال المنظري، قام بشراء الأرض ذات الرسم العقاري 50764/r التي توجد عليها المنازل، والتي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات، بمقتضى وكالة توثيقية، على أساس أنها أرض عارية». والكارثة، يضيف فوزي، الذي اضطر إلى تشكيل جمعية بمعية السكان للدفاع عن حقوقهم، أن «الأرض بيعت بثمن بخس، علما أن هذا العقار يقع داخل المجال الحضري لمقاطعة تابريكت بسلا». وأضاف رئيس الجمعية أن «العقار محل النزاع تم بيعه عن آخره من طرف مالكه الأصلي الحاج بوبكر بن الصغير على شكل بقع أرضية منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات»، مشيرا إلى أن «الحي مبني عن آخره اعتمادا على تراخيص صادرة عن الجماعة الحضرية بسلا، ويتوفر على المرافق الضرورية من أزقة وأرصفة وشوارع وإنارة وماء وقنوات الصرف الصحي وخدمات الهاتف، ومسجد وحيد مرخص له من قبل وزارة الداخلية في شخص عامل سلا آنذاك محمد الشيخ بيد الله والجماعة الحضرية حسب الرخصة رقم 94/1 بتاريخ 22 يوليوز 1994». وزاد: «وطبقا للقانون 25/90 المتعلق بإعادة هيكلة الأحياء العشوائية، تم إنجاز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالتجزئة الخاصة بالحي، منها رخصة التجزئة رقم 316 بتاريخ 18 دجنبر 1996، وملف تقني يشمل التصميم الهندسي للصرف الصحي، ودفتر التحملات والتكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال، وكل هذه الوثائق موجودة لدى الجماعة الحضرية بسلا». وعلى الرغم من توفر كل هذه الوثائق -يقول رئيس الجمعية- «تم تفويت العقار إلى فاطمة العسري على أساس أنه أرض عارية من طرف محافظ الأملاك العقارية بسلا المدينة».
تمت عملية البيع دون علم سكان الحي، وتم استغلال أن المنازل لم تكن محفظة. ويقول رئيس الجمعية: «أغلب مباني مدينة سلا، وخصوصا في المناطق الشعبية، غير محفظة، وهذه إشكالية تهم جل المدن المغربية، وقد تم في السنوات الأخيرة تبني حملات واسعة من أجل الدعوة إلى التحفيظ، وهو ما استجبنا له»، قبل أن يستدرك: «لكن هذا لا يمنح الحق لأي كان بأن يشتري أراضينا على أساس أنها أرض عارية بعد عشرات السنين من بنائها».
بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ، تقدمت فاطمة العسري، عبر ابنها رئيس الحزب، بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد الجماعة الحضرية بسلا على أساس أنها قامت بتجهيز البنية التحية بالحي دون علمها هي صاحبة الأرض، والتمست تبعا لذلك تعويضا قدره 100.000.00 درهم.

نتائج الخبرة
وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإجراء خبرة خلصت إلى أن العقار هو عبارة عن «قطعة أرضية تحولت إلى حي سكني اقتصادي مبني عن آخره، وبه أزقة ومحلات تجارية متنوعة ومتعددة استنادا إلى تراخيص البناء المسلمة من رئيس الجماعة الحضرية لسلا تابريكت، وذلك منذ التسعينات إلى حدود سنة 2004». غير أن هذه الخبرة تم استبعادها من قبل المحكمة الإدارية التي عينت خبيرا آخر للانتقال إلى عين المكان من أجل وصفه وتحديد المساحة المخصصة للمرافق في 8250 مترا مربعا، وحدد قيمتها في مبلغ 33.000.000.00 درهم على أساس 4000 درهم للمتر مربع، فحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بناء على هذه الخبرة بتعويض قدره 24.750.000.00 درهم. كما حكمت المحكمة أيضا بإلغاء قرارات البناء الصادرة عن الجماعة، وتوقيف الأشغال بالحي بمقتضى حكم إداري، والحكم الذي تم استئنافه من قبل جماعة سلا. في تلك الفترة لم يكن السكان على علم بهذه التفاصيل، وعندما تم إخبارهم بالأمر بدؤوا تحركاتهم. يقول الحبيب فوزي: «وجد المسؤولون في الجماعة أنفسهم مضطرين لإخبارنا بالموضوع، وحفزونا على التحرك، وهو ما قمنا به على عجل».
صار السكان على علم بالقضية، وبدؤوا يتحركون ذات اليمين وذات الشمال للبحث عن خيوط تساعدهم على حل المشكلة.
ومباشرة بعد ذلك، تدخل رئيس مقاطعة سلا، جامع المعتصم، ورفع رسالة إلى وزير العدل السابق محمد الناصري. وتبعا لذلك، أمر وزير العدل، بناء على ملتمس من فريق العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في هذه القضية، وتمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وبدأ السكان يتقاطرون على مقر الفرقة الوطنية من أجل التحقيق.
كما قامت جمعية السكان برفع دعوى مدنية بالمحكمة الابتدائية بسلا ضد فاطمة العسري وابنها، حيث أصدرت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2013 حكما يقضي ببطلان عقود الشراء التوثيقية المبرمة بين فاطمة العسري وورثة بوبكر بن الصغير، والتشطيب عليها من الرسم العقاري، والحكم بتسجيل رسوم شراء المدعين بالرسم العقاري المذكور، كل حسب بقعته في التصميم.

أين وصلت القضية؟
حاول السكان جاهدين البحث عن تسوية، والتقوا جمال المنظري. ويقول أحد أعضاء الجمعية: «سألناه هل كان يعلم بأن الأرض مبنية عن آخرها عندما اشتراها، فأجابنا: نعم كنت أعلم، وكان هناك خطأ قانوني هو أنكم لم تقوموا بعملية التحفيظ.. وأنا جيت باش نبيع ونشري».
وفي تعليق له على فصول هذه القضية، قال المحامي جمال المنظري، في اتصال مع «أخبار اليوم»، إن «والدته اقتنت العقار بطريقة مشروعة، وإن ثمنه لا يهم، لأنه يمكن أن تحصل عليه حتى بدون مقابل، وإنما المهم هو الوضعية القانونية». وأضاف رئيس حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية «إن والدته اشترت العقار وتم تسجيل وتحفيظ عملية البيع في 2006، وهناك شهادة تثبت ذلك». وردا على موضوع الأرض العارية، قال المنظري «أرض عارية لا تعني أنه لا مباني فوقها، بل قد تكون لكنها غير مسجلة لدى المحافظة العقارية». وأكد أن «والدته وهبت سنة 2013 مباني بالحي للمساكين والضعفاء».
ويعلق رئيس الجمعية على هذا التصريح بالقول: «أي هبات يتحدث عنها، ونحن قمنا بشراء الأراضي بعرق جبيننا؟». وأضاف: «كل شيء انفضح الآن.. وعمليات البيع والشراء التي كانت تتم في العهد السابق في الظلام لم يعد مسموحا بها الآن… إنهم يهددون استقرارنا بمثل هذه الفضائح، وأكثر من ذلك يهددون استقرار البلد».