وجه برلمانيون، اليوم الاثنين، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، واتهموها ب"احتقار المؤسسة التشريعية"، بسبب عدم تجاوبها مع مقترحات وطلبات سابقة لهم. وقال الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، اليوم الاثنين في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، في إطار نقطة نظام، أن "الحكومة تحتقر البرلمان"، متحدثا عن مراسلة قال إن رؤساء اللجان توصلوا بها، من رئيس مجلس النواب، مضمونها أن الحكومة رفضت مجموعة من مقترحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس. واعتبر الفريق، أن هذه الخطوة تمثل خرقا واضحا لعدد من فصول النظام الداخلي ومبدأ فصل السلط، مضيفا أن هذه الواقعة تعد "سابقة نشجبها في الفريق الاشتراكي"، منتقدا ما وصفه الفريق بمسايرة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي للحكومة، ومطالبا إياه بالدعوة لاجتماع عاجل لندوة الرؤساء، لمناقشة هذا الموضوع. اعتراض الفريق الاشتراكي انضمت إليه مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، والتي قالت على لسان نائب رئيسها، مصطفى الابراهيمي، إن الحكومة لا تستجيب لطلبات الإحاطة منذ بداية الولاية، بالرغم من تنصيص النظام الداخلي على ذلك، مذكرا بآخر طلب تقدمت به المجموعة في هذا الإطار، كان مرتبطا بقمع الصحافة وموقف المغرب من جريمة قتل الصحافية شرين أبو عاقلة، مشددا على أنه "كان على الحكومة أن تأتي لتبسط موقفها". موفق الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، من تعاطي الحكومة مع البرلمان، ووجه بانتقاد من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار، على لسان عضو فريقه البرلماني، يونس بنسليمان، والذي اتهم المعارضة ب"إقحام النظام الداخلي لتمرير رسائل سياسية"، معتبرا أن "ما يقع يدمينا، لكن نحن ملزمون باحترام النظام الداخلي". يشار إلى أنه ليست أول مرة ينتقد فيها النواب البرلمانيون التعاطي الحكومي مع المؤسسة التشريعية، حيث سبق لهم أن قدموا أرقاما حول ضعف تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، وانتقدوا تراجع العمل التشريعي والتفاعل الحكومي، وغياب الوزراء عن جلسات البرلمان، وهي الانتقادات التي طالت كذلك رئيس الحكومة.