منع موظفي العليم هذا جاء بقرار من رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، حسب ما جاء به بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رغم استيفاء هؤلاء لشرط اربع سنوات من العمل، "في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل،" وذلك لكون "أغلب المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتماطل في منح التراخيص المذكورة." ومستغربة في نفس الوقت "ازدواجية المعايير في بعض مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخصوص منح التراخيص." بناء على ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة بلمختار إلى "الوفاء بالتزاماتها بخصوص الدكاترة العاملين بالقطاع بما فيها تقديم تسهيلات لهم لاجتياز مختلف مباريات التعليم العالي،" ومنح التراخيص لموظفي القطاع الذين اجتازوا الامتحانات الكتابية بنجاح، علاوة على تمديد آجال الولوج الى المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى ما بعد 8 نونبر "حتى لا تضيع حقوقهم."