قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، "كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين" وأوضح أخنوش، في جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، أن "إجراءات الحكومة، حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار"، مضيفا، "لولا منظومة الدعم، والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي الذي اتخته الحكومة، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة". وشدد رئيس الحكومة، على أنه "رغم تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة تنفيذ التزاماتها في البرنامج الحكومي، ومن ذلك برنامجي فرصة وأوراش، وتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وتسوية ترقية عدد من الموظفين". وأضاف، "اتخذت الحكمة مجموعة من التدابير لضمان استقرار أسعار المواد الطاقية والغدائية، حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية"، مشيرا إلى أن "أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية 2022، حيث تجاوز سعر البترول سقف 133 دولارا للبرميل، وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا وبلغت سقف 1090 دولارا للطن". أمام هذه التحديات، يؤكد أخنوش، "تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، ومن المتوقع أن ترتفع مصاريف صندوق المقاصة ب15 مليار درهم إضافية، مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022".