هذا الزواج الذي تم إلغاؤه خلال شهر شتنبر بموجب الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1981 والتي تمنع الزواج من نفس الجنس. قرار المحكمة جاء بعد أن تقدم محامي الزوجين بمرافعة تقول بأن القانون المغربي يخالف النظام العام الفرنسي ذلك أن القانون المغربي يمنع الزواج بين المسلم وغير المسلم لذلك يجب تجاوز الاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال، وفي أول تصريح على قرار المحكمة قال دومينيك بأن هذا القرار "هو حدث كبير في فرنسا". لكن بعض الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن الزواج يمكن إلغاؤه لأن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة الفرنسية مع دول أخرى تعتبر أعلى درجة من القانون الفرنسي ولا يمكن مخالفتها بموجب القانون.