طالب الفريق الحركي (الحركة الشعبية) بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة برنامج "فرصة" والإشراف على تنفيذه بدل القطاع الحكومي المعني. وتساءل محمد أوزين، البرلماني ونائب رئيس مجلس النواب في سؤاله لأخنوش ويتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، "هل برنامج فرصة سيشمل جميع القطاعات المقاولاتية أم ستكون الأولوية للقطاع السياحي والخدماتي، لأن الطريقة التي عينت بها الحكومة المؤسسة التي ستشرف على قيادة البرنامج غير مفهومة؟". وقال أوزين هل "برنامج فرصة " الموجه لدعم وتمويل المقاولات، الذي يهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، سيكون فرصة سانحة لجميع حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية عملا بمبادئ المناصفة المجالية والجهوية والمساواة بين الجنسين؟ متسائلا أيضا، "عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التنزيل العاجل والمحكم لهذا البرنامج"، قبل أن يطالب القيادي في الحركة الشعبية ب"الكشف عن معايير اختيار حاملي الأفكار والمشاريع". كما تساءل أوزين أيضا، "عن الميزة الجديدة لهذا البرنامج وأوجه اختلافه عن برنامج "انطلاقة"، الذي شابه العديد من العراقيل على رأسها طلب البنوك لضمانات عن القروض التي تمنحها، إلى جانب رفض العديد من الملفات التي تتوصل بها دون أن تقوم بتوضيح أسباب الرفض ناهيك عن طول مدة معالجة الملفات، إضافة إلى الغياب التام للمواكبة البنكية سواء القبلية أو البعدية". يشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت أخيرا، عن برنامج "فرصة" لدعم وتمويل المقاولات الذي يهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية. وجاء في بلاغ لها أن" إطلاق برنامج "فرصة"، يأتي في ظل الصعوبات التي يواجهها الشباب للوصول إلى مصادر التمويل بالإضافة إلى العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى، في سياق تداعيات آثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني".