قررت عدة نقابات مهنية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، تعليق الإضراب الوطني الذي كانت قررت خوضه مطلع شهر مارس المقبل. وفق ما أكده بلاغ لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب. وجاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير النقل واللوجستيك، مع عدد من النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والذي أفضى إلى الاتفاق على ترتيب أولويات للحسم في مختلف الملفات المطلبية التي دفع بها المهنيون. كما تم الاتفاق على تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها مع الحمولة بين 3.5 طن و19 طن، حيث أكد البلاغ، أنه قد تم تعيين خبراء ابتداء من الأسبوع المقبل مع لجنة من المهنيين. وأضاف البلاغ "بالنسبة لتسقيف مادة الكازوال تفهمت الوزارة الوضعية، وعليه ستتم محاورة رئيس الحكومة وستوافينا بمخرجاته في حينه". وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أعلن أمس الجمعة بالرباط، أن الوزارة وممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع اتفقا على خمسة مواضيع ذات أولوية ستتم معالجتها ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار اللجان المشتركة التقنية. وأوضح عبد الجليل أنه تم، عقب هذا الاجتماع، الوقوف على 5 مواضيع ذات أولوية، تتمثل أولا في تجديد حظيرة المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته على استعداد "لإيجاد حل سريع " لهذه الإشكالية. وأضاف أن الموضوع الثاني يتعلق بشروط الولوج إلى مهن نقل البضائع، بينما يتعلق الموضوع الثالث بوضع مرجع لتكاليف نقل الأشخاص والبضائع. كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بدراسة موضوع المقايسة بين أسعار الوقود وسعر النقل، بالإضافة إلى إصلاح بيان الشحن ونزع طابعه المادي.