وقف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أعطاب السياسة الثقافية، معلنا عن تدابير جديدة، لتعزيز الإشعاع الثقافي، من خلال مبادرات جديدة للنهوض بالمؤسسات الثقافية ووضعية الفنانين والمبدعين والمثقفين. وقال أخنوش خلال جلسة مساءلته، الاثنين، بمجلس النواب، حول السياسة الحكومية في المجال الثقافي، أنه "لا أحد ينكر التطور الملحوظ في سياسات التدبير المتعلقة بتثمين الرأس المال غير المادي"، إلا أنه "لا زالت هناك مواطن تقصير وقصور تتطلب العمل من الحكومة على تجاوزها منها التقائية السياسات القطاعية لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والتكامل". وعاد أخنوش إلى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذح التنموي، وقال إنه سبق لها أن وقفت على اختلالات في السياسات الثقافية، منها ضعف فضاءات الحوار وتبخيس صورة الفنانين والمبدعين ونقص إمكانيات التكوين والمعاهد، وعدم انتظام عمليات البرمجة بفعل لامبالاة الجمهور وقلة الفضاءات. إضافة إلى ذلك، قال أخنوش إن السياسات الحكومية في هذا المجال، تتسم بالتداخل الحاصل بين قطاعات الثقافة وقطاعات أخرى، ساهم في محدودية الإشعاع الدولي للعنصر الثقافي. ووعيا من الحكومة بالنقص في هذا المجال،أكد أخنوش أن فريقه الحكومي يسعى من خلال برنامجه، إلى إعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية، للمحافظة على الهوية الجامعية والتشبث بالقيم ومضاعفة دعم الدولة. ودعا رئيس الحكومة كلا من المجالس المحلية والجهوية، إلى المشاركة في هذا الجهد الحكومي لتعزيز السياسات العمومية في مجال الثقافة، من خلال التمويل والمواكبة والمساهمة في المبادرات التي تم إطلاقها، إضافة إلى المساهمة في تثمين المراكز الثقافية والمتاحف والأماكن التاريخية، وإطلاق مبادرات ومهرجانات تساهم في تعزيز الثقافة.