فقد وضعت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، التي يوجد مقرها بمدينة القنيطرة، شكاية لدى وكيل الملك بالمدينة ضد شركة «سنطرال ليتيير» التي كانت سباقة إلى الزيادة في سعر الحليب، قبل أن تلتحق بها تعاونيات إنتاج وتسويق الحليب، مثل تعاونية «كوباك» المنتجة لحليب «جودة»، وشركة «جبال». وكانت جمعيات للمستهلكين قد دعت إلى مقاطعة استهلاك الحليب احتجاجا على الزيادات، وقال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل« اليوم 24»، إن نسبة الاستجابة لحملة يومين بدون حليب بلغت نسبة 54 في المائة في مدينة الدارالبيضاء، وتراوحت ما بين 18 و24 في المائة في باقي مدن المغرب، معربا عن اعتقاده بأن تعتيم القنوات التلفزيونية الوطنية على خبر مقاطعة الحليب، ونشره في الصحف والمواقع الإلكترونية فقط، جعل غالبية المواطنين يصرفون النظر عن الانخراط في حملة مقاطعة المنتوج الأساسي. من جانبه، قال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح صحافي، إن الحكومة ستقوم باللازم تجاه الشركات التي قامت بالزيادات، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات، قائلا: «لو لم تسبق شركة سنطرال إلى الزيادة في سعر الحليب ما تجرأت باقي التعاونيات على القيام بذلك».
