شبه استقرار في وتيرة نمو الكتلة النقدية خلال الفصل الثالث من 2021

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) سجلت شبه استقرار بنسبة 7,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن الودائع لأجل، ارتفعت بنسبة 2 في المائة بعد تراجع بنسبة 2,5 في المائة، ويرجع ذلك بالخصوص إلى تسارع وتيرة نمو ودائع الوكلاء الماليين التي انتقلت من 59,4 في المائة إلى 69,3 في المائة، وارتفاع ودائع القطاع العمومي بنسبة 73,2 في المائة بعد تراجع بنسبة 9,1 في المائة فصلا قبل ذلك.
وسجلت الودائع من العملات والسندات النقدية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا على التوالي بنسبة 20,1 في المائة، و30,3 في المائة بعد تسجيلها 2,6 في المائة و25,2 في المائة خلال الفصل الثاني.
أما بالنسبة للودائع تحت الطلب، فقد انخفضت من 9,2 في المائة إلى 8,4 في المائة، مما يعكس تراجع نمو ودائع الأسر من 8,6 في المائة إلى 7,2 في المائة، وودائع القطاع العمومي من 41,6 في المائة إلى 24,4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجل النقد الائتماني زيادة بنسبة 4,7 في المائة مقابل 6,4 في المائة في الفصل الثاني.
وسجل بنك المغرب أن نمو الكتلة النقدية يشمل، على الخصوص، انخفاضات من 4,8 في المائة إلى 4,1 في المائة في نمو الاحتياطيات الرسمية، ومن 11 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للديون الصافية على الإدارة المركزية، ومن 3 في المائة إلى 2,8 في المائة بالنسبة للقروض البنكية.