قضت محكمة تونسية، مساء اليوم الأربعاء، بحبس الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، وذلك لمدة 4 سنوات مع النفاذ. ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن محكمة تونسية قضت بحكم ابتدائي غيابي على الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي لمدة 4 سنوات مع النفاذ. وكان رئيس تونس الأسبق، منصف المرزوقي، قد استبق الحكم، وكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حمله الجنسية الفرنسية، وذلك بعد يومين من إصدار السلطات في حقه مذكرة "جلب وإحضار"، وقال المرزوقي، في منشور على حسابه في موقع فايسبوك: "لماذا لا يحاربون بالحد الأدنى من الشرف؟". وتابع المرزوقي: "بلغني أنه في برنامج في الإذاعة الوطنية حول فتح تحقيق ضدي.. مرر الصحافي، الذي يدير الجلسة أنني أحمل جنسية أجنبية، ولي جواز سفر أجنبي"، واعتبر الرئيس التونسي الأسبق تلك التقارير كاذبة ومزيفة، مؤكدا: "لم أحمل يوما أي جنسية غير جنسيتي التونسية ". وكانت السلطات في تونس قد أصدرت مذكرة جلب، وإحضار بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، على خلفية تصريحات سابقة له حول جهوده في إفشال قمة الفرانكفونية، التي كانت مقررة في بلاده. وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، قد عبر في مداخلة تلفزية، في 12 أكتوبر 2021، عن "فخره" إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس، يومي 20 و21 نونبر 2021 بجزيرة جربة. وأوضحت وسائل إعلام تونسية أنه "إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".