أحيل ثلاثة من موظفي الشرطة، اليوم الأربعاء على النيابة العامة، بمدينة فاس، للاشتباه بتورطهم في الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود. ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المتشبه فيهم الثلاثة، هم ضابطا شرطة، ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الأمن. وجرى إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها. وأكد البلاغ، أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة. وأوضح المصدر ذاته، أنه عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الأربعاء.