رسم البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخرا بمناسبة الدخول المدرسي، صورة سوداء لجودة التعليم المغربي، رغم ما "يبذله المغرب من جهود لتحسين مستوى التعليم." وأوضح التقرير أن مستوى جودى التعليم "يظل منخفضا" رغم الإصلاحات التي عرفتها المملكة في هذا المجال، لكون التلاميذ المغاربة يعتبرون من الأضعف عالميا عندما يتعلق الأمر بالمواد العلمية. فحسب التقرير، أظهرت الدراسات التي قام بها سنة 2011 للاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم والتقدم الدولي في القراءة، أن تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي والثانية إعدادي في المدارس المغربية لديهم درجات متدنية في هذه المواد مقارنة مع نظرائهم في الدول الأخرى. مشيرا إلى أن 74% من التلاميذ أخفقوا حتى في الوصول إلى أدنى أربع مستويات للقياس. وأشارت نفس الدراسة إلى أن النظام التعليمي المغربي يواجه معوقات عديدة منها ضعف التلقين بالنسبة للتلاميذ ذوي المستويات الضعيفة، مقارنة بدول أخرى. وفي نفس الوقت أشادت المؤسسة الدولية بما أسمته جهود المغرب لتوسيع قاعدة التمدرس والرفع من مستوى المتعلمين، ليرتفع مستوى الالتحاق بالمستوى الابتدائي إلى 98%، و مستوى الإعدادي 56%، فيما بلغت نسبة الالتحاق بالثانوي 32%. منوهة بما عرفه المغرب من إصلاحات منذ وضع الميثاق الوطني للتربية والتعليم والبرنامج الاستعجالي وغيرها من المخططات، مع التأكيد أن نجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على "استمرارية واتساق استراتيجيات التعليم التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، وعلى متابعة ومراقبة المجتمع المدني وأولياء الأمور للسياسات العامة في القطاع." ودعا البنك الدولي في تقريره إلى "الحفاظ على زخم الإصلاح من أجل البناء على الإنجازات التي تحققت في العقود الماضية." مشددا على حث المغرب إلى بذل مزيد من الجهود لتحديث المناهج وتحقيق الانسجام في لغات التدريس. مؤكدا على أن الشباب لا يجد من نظام التعليم سوى القليل من الدعم والتوجيه في اكتساب المهارات التي تحتاجها أكثر المهن المطلوبة في سوق الشغل. ولم يفت التقرير الإشارة إلى كون البنك الدولي قد دعم المغرب بقرض يصل إلى 100 مليون دولار سنة 2012 لتحسين جودة مستوى التعليم، ودعم الجزء الأول من خطة طوارئ التعليم، في أفق تمكين المملكة من قرض بنفس القيمة لمساندة الجزء الثاني من هذه الخطة بعد موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك عليه مؤخرا.