ردا على استنكار ساكنة مدينة أسفي لتلوث ماء الشرب ووصفه ب"الخانز"، ومذاقه ب"الغامل"، أصدر كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي المسماة ب"راديس"، بلاغا مشتركا ينفيان فيه ما ذهبت إليه الساكنة. ويؤكدان "جودة المياه المنتجة، والموزعة بالمدينة، وإنها مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي". وجاء موقفهما حسب البلاغ، "بناء على التحاليل البكتيرية والفيزيوكيميائية التي يتم إنجازها دوريا وبصفة منظمة، من طرف المختبرات المحلية والجهوية التابعة للمكتب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، وكذا المختبر التابع للوكالة". وكشف البلاغ بأن "نتائج هذه التحاليل يتم نشرها دوريا بمقر الجماعة الترابية لأسفي"، الأمر الذي نفته مصادر متطابقة من قصر بلدية أسفي. وفي اتصال "اليوم 24" بمنتخبين من مكتب المجلس الترابي السابق لأسفي، أكدوا أنهم لم يسبق أن توصلوا بنتائج التحاليل التي تجرى للماء الشروب بالمدينة. إلى ذلك، قال مصدر من داخل بلدية أسفي، بأنها المرة الأولى التي يتوصلون خلالها بنتائج تحاليل أجريت للماء. لكن يضيف، بعد أن عبرت ساكنة المدينة عن غضبها من مذاقه الذي اعتبرته "خانز" و"غامل"، وبعد الضجة التي أحدثها رواد "الفايسبوك" حول الموضوع. هذا، وذكر البلاغ الذي وقعه كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء، ومديرة "راديس"، بأن "المياه الموزعة بمدينة أسفي، تستجيب لكافة معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني، والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة. وتخضع بصفة مستمرة لعمليات مراقبة الجودة، عبر ثلاثة مستويات: المصدر، الإنتاج، وداخل شبكة التوزيع".